رزق، وفي تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية، لفت الى ان عجز الحكومة عن تقديم بيان وزاري والمثول امام المجلس النيابي خلال مهلة الثلاثين يوما يجعلها حكومة ساقطة، وذلك لاعتباره ان المهلة المشار إليها ليست مهلة «إسقاط من حقها» انما مهلة «سقوط لها» لعجزها عن تطبيق الدستور، ما يعني من وجهة نظر رزق ان الجدل العقيم حول مهلة الثلاثين يوما لتقديم الحكومة بيانها الوزاري، والاسترسال في التنظير بهذا الخصوص هو نوع من العبثية فتخطي مهلة الثلاثين يوما هو حالة من الحالات الست التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة.
وأوضح رزق ان الفقرة «2» من المادة «64» حديث بشكل صريح وواضح مهلة ثلاثين يوما لتقديم الحكومة بيانها الوزاري، اي برنامج عملها لنيل الثقة امام مجلس النواب، وعددت المادة 69 ست حالات لاعتبار الحكومة مستقيلة وهي: 1- استقالة رئيس الحكومة، اي ان يقدم الرئيس استقالة حكومته، 2- إذا فقدت الحكومة اكثر من ثلث اعضائها عبر الاستقالة، 3- بوفاة رئيسها، 4- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، 5- عند بدء ولاية مجلس النواب، 6- عند نزع الثقة منها في مجلس النواب، وأضاف: «قياسا على السقوط في مجلس النواب، يجب اعتبار الحكومة مستقيلة اذا لم تتمكن من تقديم البيان الوزاري خلال ثلاثين يوما، فتعد ساقطة كأنها سقطت امام مجلس النواب.