عقد نواب طرابلس و”اللقاء الوطني الإسلامي” اجتماعا طارئا في منزل النائب محمد كبارة، حضره النواب سمير الجسر، بدر ونوس، أحمد كرامي، معين المرعبي، وأحمد الصفدي ممثلا الوزير محمد الصفدي، الشيخ كنعان ناجي، مستشار الرئيس الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، العقيد المتقاعد عميد حمود، وتدارس المجتمعون “الوضع الأمني المتردي في المدينة مع إنطلاق جولة العنف العشرين”.
وبعد سلسلة مداولات والاطلاع على الوضع الميداني، أصدروا بيانا تلاه النائب كبارة، استغرب فيه المجتمعون “إعادة عقارب الساعة الأمنية الى الوراء في طرابلس، والتي كانت بدأت تستعيد حياتها تدريجا”. وأكدوا أن “الجولة العشرين التي انطلقت بالرغم من كل التطمينات السياسية والأمنية، مرتبطة بسلسلة من الضغوط التي تمارس على اللبنانيين للقبول ببيان وزاري على قياس مقاومة مزعومة تريد خطف الدولة والوطن والشعب والجيش”.
وشددوا على “تأكيد المطالبة بإحالة قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام على المجلس العدلي”، رافضين “المطلق تحويل طرابلس الى صندوق عنف لا مجرد صندوق بريد للرسائل النارية”، ومشددين على “عدم السكوت أو التهاون بحق المدينة وأهلها في العيش بأمن وسلام في كنف الدولة وتحت سلطة القانون”.
وجددوا تأكيدهم أن “لا غطاء سياسيا لأي مخالف للقانون أو مخل بالأمن أو مطلوب”، داعين “القوى الأمنية والعسكرية الى الإستمرار في أداء واجباتها بقوة وحزم في التصدي للفوضى الأمنية وفي وقف كل الإعتداءات على أهلنا في طرابلس من قبل عصابة الأسد في جبل محسن”.
وأكدوا في الوقت نفسه “رفضهم المطلق إستهداف الأبرياء الى أي جهة أو طائفة أو مذهب إنتموا”، مطالبين الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية “بملاحقة كل من يثبت تورطه في إرتكاب هذه الجرائم”.
وأعلنوا أنهم سيتركون إجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات.