قال الوزير نبيل دو فريج لصحيفة “الجمهورية”: «التعديلات على البيان جيّدة نسبة للبيانات الوزارية السابقة، خصوصاً لجهة التأكيد على مرجعية الدولة، ونحن لم نرفض المقاومة لانّها موجودة في شرعة حقوق الانسان والمادة 51 من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وميثاق الجامعة العربية».
