أعلنت مصادر أمنية وطبية إن جنديا ومدنيا قتلا في اشتباكات طرابلس في شمال لبنان ما زاد عدد القتلى إلى 12 في الاشتباكات المستمرة منذ أربعة أيام. وقتل المدني برصاص قناص بينما قتل الجندي حينما أطلق مجهولون قذائف صاروخية على ناقلتي جنود أرسلتا لوقف أعمال العنف ليل السبت.
وأصيب 70 شخصا على الأقل بينهم 17 جنديا لبنانيا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الخميس. وتراجعت حدة القتال يوم الأحد ولكن ما زال قناصة يعملون في محيط شارع سوريا الذي يفصل جيب جبل محسن عن منطقة باب التبانة.
على صعيد المعالجات السياسية، يتابع وزير العدل اللواء أشرف ريفي المستجدات الامنية في طرابلس، لا سيما التوتر الاخير الذي حصل يوم على خلفية مقتل المواطن مصطفى النحيلي. وأجرى ريفي سلسلة اتصالات مع فاعليات، وعلماء منطقة باب التبانة من جهة، وقيادة مخابرات الجيش اللبناني من جهة أخرى، لاحتواء الاشكال، وعدم السماح بوقوع فتنة بين اهالي المدينة والجيش.
وطالب بضرورة اجراء تحقيق شفاف بالحادث، ومعاقبة المتورطين، مؤكدا ان اهالي طرابلس عموما، و التبانة خصوصا، هم تحت سقف القانون، ومطلبهم الوحيد هو العدالة، وتطبيق القانون بشكل متوازن على الجميع.
كما عقد نواب طرابلس واللقاء الوطني الاسلامي وفاعليات من منطقة التبانة، إجتماعا في منزل النائب محمد كبارة، حضره إلى كبارة: وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، النواب سمير الجسر ومعين المرعبي وخالد ضاهر، المشايخ سالم الرافعي وزكريا المصري ونبيل رحيم وخالد السيد، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الشمال حسن خيال. وقد بحث المجتمعون في التطورات الأمنية التي تشهدها مدينة طرابلس، وأصدروا بيانا شددوا فيه على ضرورة إعتماد التهدئة والتصرف بحكمة، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري لتفويت الفرصة على المتربصين شرا الذين يحاولون جر طرابلس إلى معركة من دون أفق، لا تصب في مصلحة أحد.
وأكدوا أن طرابلس مجتمعة، تريد العيش في كنف الدولة بأمن وأمان، ولكن بعدالة وتوازن وتوازي بين الجميع، وترفض وضع أبناء المدينة في مواجهة الجيش والقوى الأمنية. كما شددوا على ضرورة إعادة بناء الثقة بين أبناء المدينة وبين المؤسسات العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، والعمل على إجراء التحقيقات اللازمة بما يشاع عن عمليات تصفية جسدية لعدد من المطلوبين، وإعادة النظر بالاجراءات المتخذة وعدم الافراط في إستخدام القوة. واستنكروا أي إستهداف أو إعتداء على الجيش اللبناني، مؤكدين أن إعادة بناء الثقة مع القوى الأمنية ينعكس إيجابا على طرابلس وأمنها وإستقرارها. كذلك شددوا على ضرورة تطبيق العدالة على كل المخلين بالأمن والخارجين عن القانون، بدءا من المتورطين بتنفيذ التفجيرات الارهابية في مسجدي التقوى والسلام.
كما دان الرئيس نجيب ميقاتي الانفلات الامني الاخير في طرابلس، داعيا الجميع الى التوقف عن العبث بأمن المدينة واهلها، معتبرا انه حان الوقت لكي ينعم ابناء طرابلس بالهدوء والامان بعد كل الاثمان التي دفعوها جراء استخدام مدينتهم كصندوق بريد للرسائل المتفجرة.