أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن “هناك توافقاً بين المسؤولين السياسيين على أن تنصرف الحكومة السلامية بعد نيلها الثقة من المجلس النيابي إلى متابعة الملفات الطارئة، ولا سيما الملف الأمني بكل تشعباته، ولذلك من غير المستبعد أن تناقش الحكومة في اول جلساتها، بعد الثقة، الحوادث الأمنية التي شهدتها المناطق الشرقية وطرابلس، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة”.
وقالت المصادر أن “هناك اتجاهاً لتكثيف جلسات مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لمواكبة الاستحقاقات المرتقبة، على أن المسائل الملحة يجري التوافق عليها بهدف ادراجها على جدول الأعمال”.
ولفتت إلى أن “من شأن الجلسات الدورية للمجلس ترك انطباع إيجابي حول إصرار حكومة الرئيس سلام للاحاطة بكل المواضيع، على أن يتشاور رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الرئيس سلام بشأن ترؤس الجلسات من حين إلى آخر، في حين ان مكان انعقادها لم يحسم بعد، وما إذا كان سيكون مداورة بين قصر بعبدا أو السراي، وسط معلومات عن تجهيز المقر الرسمي للمجلس في محلة المتحف لهذه الغاية، علماً أن الوزراء لم يتبلغوا أي أمر بعد في هذا الصدد”.
وفي تقدير مصادر حكومية أن مواجهة التداعيات السورية، ولا سيما بعد سقوط يبرود تستوجب خطة متكاملة على أعلى المستويات يوفّر من خلالها الغطاء السياسي المطلوب للجيش والقوى الأمنية للتصدي للظواهر المسلحة والضرب بيد من حديد على العابثين بالأمن والاستقرار، إضافة إلى التشدّد في مراقبة الحدود الشرقية والشمالية لمنع تسلل السلاح والمسلحين ونشر المزيد من الوحدات العسكرية وتزويدها بكل المعدات والأجهزة المتطورة لكشف المتفجرات والإنتحاريين.
ولفتت هذه المصادر الى أن المؤشرات التي أعقبت سقوط يبرود ترسم صورة مخيفة لمسار الأمور في مناطق البقاع الشمالي والشرقي، ما يجب أن يشكل جرس إنذار للمسؤولين والحكومة لاتخاذ ما يلزم قبل وقوع المحظور، وهنا مسؤولية القوى السياسية في 8 و14 آذار، مشيرة الى أنه لا يمكن الاستهانة بما شهدته مناطق البقاع في الأيام الماضية، حيث بدت وكأنها في حالة حرب حقيقية نظراً لما تعرضت له من تفجيرات وسقوط صواريخ وانتشار للمسلحين والسلاح، على نحو يهدد فعلاً بخروج الأمور عن السيطرة، بالرغم من الاجراءات المشددة التي يقوم بها الجيش لمواجهة الإرهاب المتنقل عبر السيارات المفخخة.