أعلن رئيس الحكومة تمام سلام الذي ترأس اجتماعاً في طرابلس اجتماعا حضره الرئيس ميقاتي ووزراء ونواب طرابلس والضنية والمنية وعكار، ان المشاركين في اللقاء اجمعوا على رفض مبدأ الأمن بالتراضي، وشدّدوا على مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في تطبيق القانون على الجميع وملاحقة المرتكبين والمجرمين وإعادة الأمان والاستقرار الى طرابلس مؤكدين تقديم الدعم الكامل لها لتقوم بدورها بالحزم والسرعة اللازمين بعيدا عن أي اعتبار.
وأوضح سلام ان المجتمعين طلبوا منه أن يطرح على مجلس الوزراء اقرار خطة شاملة للأمن والاقتصاد والانماء في طرابلس ومناطق الشمال المحرومة، مستندا الى الدعم والمساندة الكاملين من ابناء المنطقة وفاعلياتها.
وأكد سلام ان الحكومة ستسعى، بعد نيلها ثقة مجلس النواب، الى متابعة هذا الطلب بجدّية لنعيد الى طرابلس مكانتها، ونرفع عنها الظلم والاهمال، ونُدَعِّم الأمن فيها بخطوات اقتصادية تضخ الحيوية في شرايين المدينة وتضعها على سكة الازدهار المأمول.