وجه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إنذارا إلى المستشفيات الثلاثة التي رفضت استقبال الفتاة ريتا عاكوم، محذرا إياها من تكرار أي حادثة شبيهة تحت طائلة فسخ العقود الموقعة بين الوزارة وبين إدارة هذه المستشفيات واتخاذ إجراءات عقابية أخرى. وأكد أبو فاعور “إلتزام الوزارة الكامل بتحصين حقوق المواطنين جميعهم، وتحديدا حق الحصول على الاستشفاء والعلاج، وعدم التهاون إزاء ذلك إطلاقا”.
وكان أبو فاعور أشرف على سير التحقيق في القضية، وقد ثبت أن عاكوم كانت بحاجة إلى العناية الأولية في قسم الطوارئ، وأن الطبيب المعاين في المستشفى الأول الذي قصدته الوالدة كان فضل إدخال الفتاة إلى المستشفى لمراقبتها. وكان يفترض بالمستشفى المعني تأمين سرير لها في أحد المستشفيات القريبة بحال عدم توفر أي سرير لديه، وذلك عبر الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وأن لا يسمح لوالدة الطفلة بإخراجها قبل حصول ذلك. كما كان حريا بالمستشفيين التاليين إجراء الفحوصات اللازمة للفتاة فور وصولها إلى قسم الطوارئ قبل اتخاذ القرار بإدخالها إلى المستشفى أو عدمه.