حجب عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري الثقة عن الحكومة، وقال: “الحكومة ارتكبت مجزرة لغوية في البيان الوزاري في حكومة السعي والطموح والمحاولة”، سائلا:”كيف يمكن التثبت من هذا السعي؟”.
وقال: “نجتمع اليوم لمناقشة البيان الوزراي لحكومة اطلقت على نفسها حكومة المصلحة الوطنية.أما في شكل البيان فمصطلحاته أتت غامضة احيانا، لانها أتت على عجل”.
ولفت إلى أن “الحكومة أعطت نفسها حق السعي الى تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة، ومنحت في المقابل للمواطنين حق استرجاع الاراضي المحتلة”، مشيرا إلى أن “المقاومة تعني باللغة أن تقوم مجموعة من المواطنين في مواجهة احتلال قائم تحت راية الدولة”، مشيرا إلى أن “هذا التعريف لا يعطي الحق باسترجاع الارض، ولا يسعنا هنا الا التأكيد على دعم الجيش والقوى الامنية”.
وسأل:”كيف يكون تحسين السياحة عبر احتكار فريق لبناني قرار الدولة والدخول في حرب يتحمل البريء مسؤوليتها عبر الارهاب؟”، لافتا إلى أن “انطلاق عجلة الاقتصاد مطلب جميع اللبنانيين مع تحقيق شروط عدة أهمها الاستقرار الامني، ولا يكون ذلك الا بحل مشكلة الدويلة وتفلت السلاح والبؤر الامنية التي تتوسع على حساب الدولة”، وأضاف: “قد يبدأ لبنان بجني ثمار النفط وقد تبلغ قيمة الموارد عشرات المليارات مع ما يترتب من ذلك من مخاطر على القطاعات الانتاجية الاخرى”.
وعن الحدود اللبنانية البرية – البحرية، قال:”حبذا لو قامت الدولة السورية لمرة واحدة بتحديد حدودها مع لبنان، فنكون بذلك شرعنا فكرة تحريري مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. أما في موضوع ترسيم الحدود البحرية فمن الظاهر أن لبنان وصل الى حائط مسدود بعدما قامت به قبرص. تصرف قبرص هو السبب الرئيسي للمشكلة الناشئة ولا يسعنا الا توحيد المرجعية وان يكون الفريق المفاوض موحد ومتفق عليه”.
وحول الإعتداءات التي تتعرض لها مناطق في البقاع عبر حدود سوريا، قال: “نؤيد الرد القاسي على اطلاق الصواريخ على مناطق لبنانية ونستغرب سكوت الدولة عن قصف النظام السوري المناطق اللبنانية”.
واعتبر أن “لبنان وطن يتسع لنا جميعا فدعونا نحصن مستقبل اولادنا بدل استدراجهم الى سفارات العالم”، آسفا “للحرمان الذي طاول حق زحلة في المشاركة بالحكومة”.
ورأى المعلوف انه حان الوقت للدولة اللبنانية ان تولي موضوع المعتقلين في سوريا جزءا اساسيا من اهتماماتها واتمنى ان تدقق الحكومة في صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، منبهاً في موضوع الأمن من ظاهرة الخطف التي شدد على عدم جواز استمراها ودعا الدولة للضرب بيد من حديد للإنتهاء من هذا الموضوع.