أرجأت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وأربعة مهندسين، إلى 27 آذار الجاري، في قضية الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت جلسة الأربعاء انعقدت في مقر أكاديمية الشرطة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بالنيابة العامة، ثم هيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة الماضية إنكار مبارك ما نسبته إليه النيابة من اتهامات، قائلاً: “كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق ولم يحدث”.
النائب العام هشام بركات كان أحال ملف القضية المتهم فيها مبارك ونجليه الى محكمة الجنايات، بعدما تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لمصلحة الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.