اعتبر النائب عماد الحوت ان كثرة الحديث عن الإرهاب، حديث حق يراد به باطل، في محاولة لتجميل صورة أنظمة ارهابية وتشويه صورة الحركة الإسلامية، مستعرضا معالم المشروع الذي تحمله الحركة الإسلامية الوسطية والذي يميزها عن هؤلاء وعن أهل الغلو والتطرف.
ودعا الى منع الحواجز غير الشرعية لبعض الأحزاب والتي تدقق في هويات المواطنين وتروعهم وتهدد أمنهم، والى انهاء مربعات الخطف وسرقة السيارات وتصنيع المخدرات.
ورأى ان “اللامركزية الإدارية تؤمن العدالة في التنمية وتسمح للمواطن أن يحاسب المسؤول عن التقصير”. واكد وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان، على أن ذلك ليس مجاله بين أبناء البلد الواحد، ولا في شوارع بيروت أو مدن وقرى سوريا، ولا يكون احتكارا لفئة من اللبنانيين تستفيد منه لتتعالى على باقي اللبنانيين في محاولة لفرض الشروط أو تحقيق المكتسبات.
وأشار الحوت الى قضايا غابت عن البيان الوزاري، مثل عدم تقديم أمن الناس فوق أي اعتبار وفوق أي تسوية، والاكتفاء بالإشارة للأعمال الإرهابية وعدم الحديث عن حواجز حزبية تدقق في هويات المواطنين وتحاصر قرى وبلدات، وعن سلاح متوسط وثقيل ينتقل من منطقة الى أخرى دون حسيب أو رقيب، وعدم وضوح آلية السعي لإخراج لبنان من أن يكون ساحة لصراعات المحاور والمشاريع والسكوت عن قتال بعض من في الحكومة في سوريا، وعن نقل الخلافات السياسية الى الحكومة لتتحول الى ساحة مبارزات وتسجيل نقاط كما شهدنا أثناء إعداد البيان الوزاري ومناقشته.
وقال: “لذلك كان موقف الجماعة بعدم منح الثقة والإكتفاء بالإمتناع عن التصويت، بدل حجب الثقة إفساحا في المجال لحسن الظن بالمخلصين والحكم على الأفعال وليس على الأقوال”.