أكد النائب روبير فاضل في تصريح اليوم أنه ” بعد نيل حكومة المصلحة الوطنية الثقة بأغلبية نيابية وازنة، عليها ان تلتفت اولا الى عاصمة لبنان الثانية التي تكتوي بنيران المعارك العبثية ويرتفع فيها عداد الموت والضحايا منذ عشرة ايام بينما كانت الحكومة منشغلة بإنجاز بيانها الوزاري والاستعداد لنيل الثقة على أساسه”.
أضاف:” إن أهالي طرابلس ينتظرون من حكومة المصلحة الوطنية أن تعمل على تحقيق مصلحة مدينتهم وأن تعاملها كعاصمة لبنانية ثانية ومصلحة طرابلس تكون بأمن شامل يتصدى للفلتان الأفقي، والغليان الطائفي والمذهبي ولجولات العنف المتكررة التي تهدد الطرابلسيين في تفاصيل حياتهم اليومية وتفرض عليهم اقامة جبرية وشللا على مختلف الصعد”.
وتابع:”أخطر ما تواجهه طرابلس في جولتها العشرين هو انكفاء الجيش عن القيام بمهامه في الرد على مصادر النيران، مما أدى الى اتساع دائرة المعارك واشتداد وتيرتها لتدفع طرابلس أثمانا جديدة باهظة من امنها وأمانها وتقدم مزيدا من الشهداء والجرحى. ومصلحة طرابلس تكون بإنماء حقيقي يلامس الواقع المأزوم والأرقام المخيفة، ويضع حدا للتدهور الاجتماعي ويؤمن فرص عمل للشباب وينفذ المشاريع التنموية والاستثمارية، وفي هذا الإطار لنا في ذمة الدولة مئة مليون دولار أقرتها الحكومة السابقة وبما ان الحكم استمرار فعلى حكومة المصلحة الوطنية ان تنصف طرابلس بصرف هذا المبلغ على الأولويات التي توقف الانهيار السريع وتمنع السقوط الى الهاوية”. والمطلوب ايضا إطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة التي ستوفر الاف فرص العمل من خلال تعيين مجلس إدارتها”.
وختم:” لم يعد من الجائز التهاون بحقوق طرابلس لانها اصبحت تهدد السلم الأهلي والإستقرار على الصعيد الوطني. فالحكومة تضم كل المكونات السياسية وعلى هذه القوى ان تتحمل مسؤوليتها وتسارع مجتمعة الى إنقاذ المدينة واهلها وكيانها، وإلى وقف حمام الدم فيها، وأن تقرن الأمن بالانماء بصدق وشفافية وإصرار ومن دون أي تقصير، والا فان الثقة التي حصلت عليها الحكومة في مجلس النواب ستسقط في طرابلس، وعندها ستفقد هذه الحكومة جزءا من شرعيتها”.