وأضاف بيسكوف أنه أصبح من غير الممكن الآن تطبيق مفهوم الخصم قانونيا ولا واقعيا”.
وأشار لصحيفة “فيدوموستي” أن “سريان مفعول الاتفاقية الإضافية للعقد الروسي الأوكراني حول شراء الغاز الروسي لعام 2009 ينتهي في حالة العودة إلى تحديد أسعار الغاز بالنسبة لأوكرانيا على أساس العقد نفسه”.