تقول مصادر وزارية سابقة لـ”المركزية” ان اطلاق مشروع قانون اللامركزية الادارية دليل الى ان هناك رغبة بالسير فيه”، معتبرة ان التدبير اللاحق من المفترض تحويله الى مجلس الوزراء لمناقشته، الا ان هناك الكثير من القوانين التي اقرت في مجلس الوزراء لم تتم مناقشتها في مجلس النواب لذلك ما علينا سوى الانتظار.
ورأت المصادر ان التوقيت السياسي ليس مناسبا لاقراره، الا ان هذا الامر لا يمنع المداولة به ومناقشته، ففي العام الفائت كان الهدف الاستفادة من الوقت لاتمام هذا المشروع، واليوم اصبح المشروع موجودا وينتظر التوقيت السياسي لتنفيذه.
من جهة اخرى، اعتبرت المصادر ان دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار في 31 الجاري لا ضرر فيها، وهي تبقى افضل من عدم الحوار، خصوصا ان الاجواء مؤاتية ، معتبرة ان اجتماع مجلس الوزراء اكثر صعوبة من انعقاد طاولة الحوار.
واعلنت ان مهمة هذه الحكومة تعبئة فراغ معيّن، والبيان الوزاري ليس افضل من غيره، سائلة “أي حكومة التزمت ببيانها الوزاري؟، ومن سيحاسب الحكومة خلال ادائها؟ وهل يكون على اساس البيان الوزاري؟.