عاد المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلاند إلى الشوارع بعدما اختفوا عن الانظار لعدة أسابيع مما زاد الضغوط على رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي من المتوقع أن تواجه مساءلة قانونية خلال أيام.
ولقي المتظاهرون تشجيعا من حكم المحكمة الدستورية يوم الجمعة ببطلان الانتخابات التي جرت الشهر الماضي ما أدى إلى تأجيل تشكيل حكومة جديدة وترك ينجلوك على رأس حكومة انتقالية بصلاحيات محدودة.
كانت الاحتجاجات المناهضة لينجلوك بدأت في أواخر تشرين الثاني. وقتل 23 شخصا وأصيب المئات في العنف السياسي قبل أن تتراجع الاحتجاجات هذا الشهر. لكن يبدو أن حكم المحكمة أعطى دفعة ثانية للاحتجاجات.
والاضطرابات الأخيرة فصل جديد من فصول أزمة مستمرة منذ ثماني سنوات في تايلاند بين الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية من جانب في مواجهة أنصار ينجلوك وشقيقها الملياردير ورئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من جانب آخر. وأطاح الجيش بتاكسين عام 2006 ويعيش الآن في المنفى لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد.
وتتزايد احتمالات بأن يقوم أنصار ينجلوك وتاكسين من أصحاب “القمصان الحمراء” بمواجهة خصومهم في الشوارع لتغرق البلاد في حلقة جديدة من العنف السياسي. ويخطط أصحاب “القمصان الحمراء” لمظاهرة كبيرة يوم الخامس من نيسان ربما في بانكوك ومن المتوقع أن يصبح المناخ السياسي مشحونا للغاية في الأيام المقبلة.
وستدافع ينجلوك عن نفسها يوم 31 آذار أمام لجنة لمكافحة الفساد لتقصيرها في أداء الواجب بشأن سوء إدارة برنامج دعم الأرز الذي تسبب في خسائر فادحة. وإذا أوصت اللجنة بإقالتها فقد يعزلها مجلس الشيوخ الذي سيضم على الأرجح غالبية مناهضة لتاكسين بعد انتخاب نصف أعضائه في 30 آذار.