
ولفت إلى أن “الأمر الذي سيطاله التحفظ هو على الضرائب بهدف التأكد من الآتي: هل أن الإيرادات المرتقبة اكيدة؟ وهل هناك تأثير على مداخيل الدولة، وهل سيتم تنمية هذه الإيرادات التي تقدر حالياً بـ10 مليارات دولار سنوياً؟ وهل الضرائب عادلة وذكية ومدى تأثيرها على السوق؟”.
وشدّد على أن “السلسلة مطلب وطني محق، فانه كرّر بأن التحفظ النيابي هو على طريقة استجلاب الضرائب، والمطلوب برنامج موسع وبشكل سريع ضمن هامش اقتصادي منعاً لتشكيل أي صدمة عكسية”.
