أولاً: إذ تعبَر الرابطة عن ارتياحها العميق وامتنانها لدعوة دولة الرئيس نبيه بري لانعقاد اللجان النيابية المشتركة لمناقشة مشروع سلسسلة الرتب والرواتب، فهي في الوقت عينه تتوجه الى السادة النواب اعضاء اللجان النيابية المشتركة بإقرار السلسلة التي تضمن حقوق الأساتذة لا التي تضرب حقوقهم المكتسبة من خلال:
أ. إقرار 121% لجميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية وسائر القطاعات الوظيفية الأخرى.
ب. التوجه الى السادة النواب اعضاء اللجان النيابية المشتركة، بتثبيت الحقوق المكتسبة الـ 60% للأساتذة والمعلمين لقاء الزيادة في ساعات عملهم وترجمة اعتراف اللجنة النيابية الفرعية بها الى أرقام، وهي التي تضم كافة الكتل النيابية وقامت بجهود لا بد من تقديرها.
إن هذا الحق المكتسب الـ60%، يشكل ثمرة نضال نقابي طويل للأساتذة والمعلمين عمره 48 سنة منذ العام 1966 وحتى تاريخه، ولا يمكن لأحد التخلي عنه على الإطلاق، ولأن محاولة المساس بالـ 60%، سيدفعهم للعودة مجددًا للتحرك الفوري والسريع دفاعا عنها.
ثانيًا: تؤكد الرابطة على متابعة الإتصالات مع رؤساء الكتل النيابية ومع السادة رؤساء اللجان النيابية والنواب جميعا وتقديم المذكرة بالتعديلات المطلوبة لجهة اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من 1/7/2012 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وان يستفيد المتعاقد للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي، اعتباراً من 1/7/2012 بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في ملاك التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.
ثالثًا: تدعو الرابطة إلى عقد جمعيات عمومية مشتركة في الثانويات لبحث التوصية بتفويض الرابطة بالتحرك الفوري، في حال جرى المس بالحقوق المكتسبة الـ 60% المكرّسة في القوانين 53/66 و22/82 و 45/87 و 148/99 و159/2011، ومع التنسيق مع روابط ونقابة المعلمين وهيئة التنسيق النقابية في خطوات التحرك.