اعتباراً من اليوم وحتى 25 ايار المقبل، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال سليمان، حيث ينتظر أن يشكل هذا الاستحقاق محور الحركة السياسية في لبنان، بالتوازي مع الملف الأمني الذي سيكون مادة أساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل بعد عودة الرئيس سليمان من الكويت، في ظل مخاوف حقيقية من انتقال التوتر الأمني إلى العاصمة بيروت، في ضوء الأحداث المريبة التي شهدتها منطقة الطريق الجديدة قبل يومين.
وعلمت صحيفة “السياسة” الكويتية من مصادر مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام أن الاستحقاق الأمني يكتسي أهمية قصوى في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد ويشكل أولوية على ما عداه، حيث سيتم بحثه خلال جلسة الحكومة بعد غد واتخاذ الإجراءات السياسية والأمنية الضرورية لوقف العنف في طرابلس من خلال توفير التغطية المطلوبة للجيش لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لوقف النزف في عاصمة الشمال، وبالتزامن مع تعزيز تدابيره في البقاع الشمالي والتشدد في مراقبة الحدود الشرقية والشمالية لمنع تسلل السلاح والمسلحين ولتطبيع العلاقات بين بلدة عرسال والقرى المجاورة لها.
وأكدت المصادر أن المطلوب من الجميع التعاون مع الجيش لإطفاء الحرائق المشتعلة تجنباً للأسوأ وتفادياً لإغراق البلد بالفوضى والدماء، لأن لا رابح من أي توتر داخلي، وإنما الجميع خاسرون، وبالتالي ينبغي العمل لتحصين الجبهة الداخلية وتأمين الاستقرار قدر المستطاع.