لفت مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الثلثاء إن قرار محكمة مصرية باعدام 528 شخصاً من الاخوان المسلمين ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في افادة صحافية في جنيف: “الحكم الجماعي بالاعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الانسان”.
ووصف حقوقيون ومحامون حكم الإثنين بأنه أكبر حكم اعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث. ويحاكم مرشد جماعة الاخوان المسلمين و682 آخرون الثلاثاء أمام نفس المحكمة.
وأمس انتقدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي كاثرين أشتون الحكم ودعت السلطات لضمان ما وصفته بمحاكمة عادلة، وقالت في بيان: “هذا مهم على نحو خاص لمصداقية الانتقال إلى التحول الديمقراطي”.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف قد قالت للصحفيين: “من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية، إنه عدد صادم جدا”. وأضافت أن محاكمة هذا العدد في يومين وفقا للمعايير الدولية “أمر ينافي المنطق”.
وقالت هارف إن الولايات المتحدة مازالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة.