واشار خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الإتصالات الى ان “هذا الفشل الكبير، هو مخالفة للرؤية الاستراتيجية للعمل، إضافة الى زرع الخلافات في الادارة”، وقال:”ارفض استمرار الأمور على حالها واشدد على تطبيق القوانين النافذة”.
وأعلن ان “القانون 431 وضع جانبا لأسباب سياسية كبلت أعمال الوزارة”، مشيرا الى انه “لا يمكن للاقتصاد أن يتطور أو أن ينمو بفعالية من دون تطور سوق الاتصالات”.
وتابع حرب: “خدمات الاتصالات لم تعد من الكماليات، فلقد أصبحت من أساسيات الحياة ومن الحقوق الأساسية”، مؤكدا ان “الشؤون السياسية وصراعاتها سوف تبقى خارج وزارة الاتصالات ولن أسمح بإصدار قرار بدوافع سياسية”.
واكد حرب العمل “لتحويل القطاع من قطاع يستفيد منه أفراد محظوظون إلى قطاع يخدم جميع اللبنانيين”. وقال: “سأبذل قصارى جهدي في إدارة ورشة عمل في الوزارة على محورين الأول لإعادة إطلاق عمل قانون 431 والثاني لتحسين الخدمات”.
وشدد حرب على “اعادة النظر في أسعار الخدمات للوصول الى أسعار مخفضة وتوصيل خدمات الانترنت الى المناطق التي لم تصلها هذه الخدمات بالتعاون مع شركة Ogero”، واعدا “بإطلاق خدمات جديدة وابتكارات وإشراك جميع الأطراف في السوق للاستفادة القصوى من هذه الخدمات”.