علق عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده على احداث بلدة عانا، “المنقولة وقائعها بصورة مغلوطة عبر وسائل الاعلام”، وقال: “تملك عائلة اده منذ مئة وأربعين عاما العقار حيث شيدت محطة المحروقات. خلافا لما تناقلته وسائل الأعلام، لقد بدأت النزاعات القضائية مع مستثمري المحطة في عام 2004 عندما قررت العائلة عدم تجديد عقد الايجار واستعادة ملكها. فالمسألة طابعها تجاري بحت ولا علاقة لها بالسياسة. والنزاع ما زال عالقا امام القضاء. لقد شرع شاغلو المحطة في تشييد انشاءات مخالفة للقانون دون الاستحصال على موافقة الجهة المالكة، بحيث تعمل المحطة بصورة غير قانونية”.
تابع:” لقد قررت السلطات اللبنانية المختصة اقفالها تطبيقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الأجراء وابرم مجلس شورى الدولة قرار الأقفال. و في سنة 2013 تحدى مشغلو المحطة القانون و بادروا الى اعادة فتح و تشغيل المحطة. فيما تعمدت الحكومة السابقة انتهاك القانون وقرار القضاء. وما محاولة القوى الأمنية اقفال المحطة الا تطبيقا للأحكام القانونية، الأمر الذي يبدو اليوم كفرا وجرما لا يغتفر”.
وقال:”نستنكر اشد الأستنكار التعدي السافر الصادر عن احد سكان عانا بحق رجل الأمن والذي ادى الى اصابة هذا الأخير وكاد ان يودي بحياته و حياة اخرين. ان ما قام به كل من كارلوس اده و عائلة اده لصالح اهالي بلدة عانا لم يقم به احد على الأطلاق اخره بتاريخ الحادي عشر من ايار 2011. اما في ما يختص بالضمير واستقامة ونظافة الكف، فلا يتلقى العميد كارلوس اده دروسا من احد”.