عندما أطلق القضاء العسكري في أيلول الماضي رئيس مجلس قيادة حركة “التوحيد الاسلامي” الشيخ هاشم منقارة لعدم كفاية الأدلة في تورطه بتفجيري طرابلس، قال منقارة يومها في مؤتمر صحافي: “مهما اختلفتم معي يا علماء السنة، فإن السيد حسن نصرالله هو ملك متوّج على عرش المقاومة بلا منازع في بلادنا الشامية”.
هذا التصريح كان كافياً لإثارة الشكوك حول الدور او الضغط الذي مارسه “حزب الله” لإطلاقه.
اليوم ها هو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ينجز مطالعته في قضية التفجيرين ويطالب بإدانة عشرة متهمين من بينهم علي عيد بتهمة تهريب مطلوب وهاشم منقارة بتهمة كتم معلومات.
فلننتظر ونراقب كيف ستسير الأمور الآن ومن أين سيتدخّل المتوسّطون وكيف سيضغطون في محاولة جديدة لحماية المتهمين وإفلاتهم من المحاكمة أو العقاب.
فـ”حزب الله” صاحب الباع الطويل في حماية المجرمين وتهريبهم من وجه العدالة حتى ولو كانت دولية، قد لا يعصى عليه اليوم إيجاد سبيل لحماية عملائه في الداخل والذين تحوم حولهم أكثر من علامات استفهام.
ربّما هذه المرة يحق لنا أن نأمل بأن الأمور لن تكون سهلة، فوزارة العدل بات لها وقع مختلف مع الوزير اللواء أشرف ريفي العنيد بالحق.
وتحقيق العدالة في قضية تفجيري المسجدين سيكون منطلقاً لتهدئة الشارع الطرابلسي وغير الطرابلسي الذي ضاق ذرعاً بسياسة الكيل بمكيالين.
ففي مجتمع يفجّر أبناؤه شعورهم بالظلم في الشوارع، تبقى العدالة هي السبيل لتهدئة النفوس وحماية السلم الأهلي حقيقة وليس بالشعارات.