وقال صحناوي “ان القانون رقم 431/2001 غير نافذ بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس شورى الدولة، كان أولها القرار رقم 705/2010-2011 تاريخ 24/5/2011، أي قبل تولي الوزير نقولا صحناوي مهام وزارة الاتصالات، مما أوجب العودة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي كان معمولا بها قبل اقرار القانون 431، لا سيما المرسومين الاشتراعيين رقم 126/59 و127/59، وهذا ما أيدته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموجب الاستشارة رقم 530/2012 تاريخ 24/7/2012، مع التأكيد أن المعايير التي اعتمدها الوزير صحناوي خلاله فترة توليه وزارة الاتصالات كانت تطبيق القانون، وتأمين مصلحة قطاع الاتصالات وتطويره، وحماية مصالح المواطنين اللبنانيين”.