وجه تيار “الناشطات اللبنانيات المستقلات” نداء الى “كل العاملين والفاعلين في المجتمع المدني والأهلي في لبنان ومختلف وسائل الاعلام اللبنانية والمكاتب السياسية للأحزاب اللبنانية وكل رؤساء الطوائف اللبنانية”، دعاهم الى “اطلاق حملة ضغط شعبية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري الموجود منذ أشهر في أدراج مجلس النواب بانتظار انعقاد هذا الأخير”.
وطالب التيار في بيان، بـ”تخصيص فقرات بث على الهواء يومية من كافة المحطات الاذاعية والتلفزيونية اللبنانية وعبر تكثيف اتصالات الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه مع كل النواب اللبنانيين ورؤساء الكتل النيابية في المجلس للتصويت لصالح إقرار مشروع القانون في اولى جلسات مجلس النواب المقررة في الأول من نيسان المقبل دون اضافة التعديلات التي كانت قد اقرتها اللجان النيابية المشتركة الصيف الماضي والتي شوهت المشروع، وقلصت من فعالية حمايته للمرأة المعنفة واولادها بعد صدور اشارات ايجابية لفائدة إدراج مناقشة البند المتعلق بالقانون المذكور في اولى برنامج الجلسات المقررة وفقا لما ذكرته مصادر نيابية نقلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري حول حرصه مناقشة القانون في المجلس”.
واستغرب “كيف ان الرسائل التي تلقاها مجلس النواب ورئيسه والامانة العامة فيه بعد تظاهرة 8 آذار الشهيرة لم تلق حتى الآن إجابة خاصة”، مشيرا الى أن “لائحة أسماء النواب الذين لم يوقعوا على العريضة الخاصة بالملاحظات الجوهرية على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري كما أقرته اللجان النيابية المشتركة لم تحرج هؤلاء النواب الممتنعين او المستخفين بالتوقيع ولا حتى الاحزاب السياسية التي يمثلونها ولا حتى الناخبين والطوائف التي يمثلونها كنواب واجبهم الاول هو تشريع قوانين وتعديل ما يحمي حقوق الانسان ويتناسب مع روح الدستور الضامن للمساواة بين كافة المواطنين ذكورا واناثا”.
مروه
ولفتت منسقة التيار رويدا مروه الى ان “وجود 71 توقيعا من مجمل نواب المجلس ال 128 يسمح للقانون بأن يمر في المجلس بدون التعديلات التي شوهته”، معتبرة ان “امتناع 57 نائبا عن التوقيع أمر معيب بحق هؤلاء الذين يمثلون ليس فقط طوائفهم وناخبيهم ومناطقهم بل يمثلون الامة جمعاء، وهم مطالبون بتوضيح واعتذار امام المرأة اللبنانية نتيجة تساهلهم بل تقصيرهم بحق حمايتها من كافة اشكال العنف الأسري”.
وأكدت ان “التمسك بملاحظات التحالف الوطني لتشريع قانون حماية النساء من العنف الاسري تجاه الصيغة الأخيرة من القانون الصادرة عن اللجان النيابية المشتركة ليست مجرد ترف حقوقي او مطالب مستحيلة او مخالفات لنصوص شرعية وروحية كما يروج البعض بل هي حقوق مشروعة ومطالب أساسية”، متمنية على الجميع رفع شعار “أقروا القانون كما هو الآن دون تفريغ محتواه”.
ودعت “جميع المواطنين والمواطنات للنزول الى ساحة رياض الصلح صباح 1 نيسان والاعتصام سلميا بالقرب مجلس النواب حتى يتم اقرار القانون وفقا للصيغة التي تنتصر لضحايا العنف الاسري والتي تجعل لبنان وطنا يحترم مواطنيه ودولة تراعي كرامة نسائها وبرلمانا وحكومة تستحق ثقة شعبها”.