وقال: “مثل هذا الإحراج ليس إحراجاً بالمعنى السلبي، بل هو أقرب إلى تحميل المعنيين الدستوريين والسياسيين مسؤولية هذا الاستحقاق الذي يجسّد وجودَ لبنان من حيث النظام الديموقراطي وتداول السلطة، خصوصاً أنّ الانتخابات السابقة لا تشجّع على انتظار اللحظة الأخيرة لانعقاد الجلسة، في حين قبل الطائف، كان انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ في بدء المهلة الدستورية وليس في آخرها، وهذا أمر ضروريّ، ليس من الناحية السياسية فقط بل لكي يتمكّن الرئيس الجديد من الجلوس مع الرئيس الحالي والاطّلاع على الملفّات والقضايا، فعِوضَ أن يدخل مباشرةً إلى الرئاسة، يمضي فترة تجريبية قبل أن يصبح رئيساً قادراً على اتّخاذ قرارات بمختلف القضايا”.

وفي حديث لصحيفة “السفير”، اوضح قزي ان “تحويل فرع المعلومات الى شعبة، قررته الحكومة السابقة”، معتبراً أن “الحكومة الحالية لا تفعل سوى التصديق على القرار المتخذ من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إثر اغتيال اللواء وسام الحسن، وقال إن تعددية اجهزة المخابرات في لبنان بشكل مطلق مسألة تحتاج إلى إعادة نظر لإخراجها من التجاذبات المذهبية والطائفية”.