واوضحت أنّه “في عهد ميقاتي لم يوفَّر لها الغطاء السياسي، أمّا اليوم فقد أجمعَ كلّ أعضاء المجلس على أنّ الغطاء السياسي أُعطِي للجيش من أجل تنفيذها، وهذا ما عكسَه وزير العدل اللواء أشرف ريفي لدى خروجه، بقوله: “إنّ اللحظة مؤاتية لنقلِ البلاد إلى مرحلة جديدة”.

وذكرت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” أنّ “الجيش أُعطِي غطاءً سياسياً جدّياً، وهو ينتظر الغطاء من السلطة التنفيذية، في ظلّ حكومة جامعة، وهو الأمر الذي كان متعذّراً في السابق”.

وافادت “الجمهورية” أنَّ “القرار بتنفيذ خطة طرابلس قد اتخذ ولا عودة عنه، وأنَّ الجيش حسم أمره بوضع حدٍّ نهائي للأحداث فيها مدعوماً بقرار سياسي جامع، (في حال صدَقت القوى السياسية)، وأنّ مفاعيل هذه الخطة ستظهر تباعاً بدءاً من اليوم، وأنّ إجراءات قاسية وحازمة ستُتخذ”. وتتضمَّن الخطة في عناوينها الرئيسة:

1 ـ الدخول الى جبل محسن وباب التبانة وباستعمال القوة الرادعة إذا اقتضى الامر.

2 ـ  الانتشار على كل المحاور بشكل كثيف لمنع أيّ محاولة توتير جديدة.

3 ـ منع المظاهر المسلحة وإزالة المتاريس.

4 ـ تنفيذ الاستنابات القضائية ومذكرات التوقيف وتسليم المطلوبين للعدالة من كل الجهات ومهما علا شأن أيّ متَّهم.

5 ـ يصار فيما بعد الى معالجة وضع السلاح المنتشر بين المنطقتين.