ويتعين على الولايات المتحدة مثل سائر اعضاء الامم المتحدة الخضوع بشكل دوري لاجراء التحقق من تطبيق الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وهاجمت اللجنة في خلاصتها التي نشرت الخميس برنامج التجسس الذي تعتمده وكالة الامن القومي الاميركية.
وقال عضو اللجنة الخبير السويسري والتر كالين خلال مؤتمر صحافي “ما نقوله هو انه في حال كانت هناك ضرورة للمراقبة، فينبغي ان تتم في اطار القانون، ينبغي ان تكون هناك ضوابط مفصلة وواضحة في هذا المجال تتضمن ضمانات لمن يتم اخضاعهم للمراقبة”.
واضاف “ندعو لاستخدام المراقبة بصورة متكافئة وان يتم حصرها بحالات محددة عندما تكون المراقبة ضرورية ومبررة”.