أشارت اوساط وزارية ونيابية معنية لـ”الراي” الكويتية ان ثمة ما يشبه القناعة الضمنية لدى غالبية المسؤولين بانه لا بد من توظيف المناخ الذي نشأ عن تركيبة الحكومة التي تضمّ معظم الاطراف السياسيين للقيام بالحدود الدنيا الاضطرارية لمعالجات الامن والاقتصاد والاجتماع قبل الانصراف بالكامل الى استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي تستبعد هذه الاوساط ان يحصل تطور جدي في شأنه قبل نهاية ابريل المقبل وربما ابعد الى حدود 15 مايو اي قبل ان يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد حكمي تملي عليه التحول هيئة ناخبة منعقدة باستمرار الى حين انتخاب الرئيس الجديد.
ولاحظت الاوساط في هذا السياق ان رئيس البرلمان نبيه بري احتفظ لنفسه بهامش واسع من الحركة عبر تأكيده اول من امس انه سيدعو الى جلسات عدة للتشريع قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان ولم يعلن اي موعد مبدئي لدعوة مجلس النواب الى انتخاب الرئيس. بل ان اللافت في هذا السياق ان بري تجاهل المطلب الملحّ للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بضرورة بدء انعقاد الجلسات الانتخابية اعتباراً من الاثنين المقبل استعجالاً منه لانجاز الاستحقاق، فلم يعلّق بري على الدعوة البطريركية لا سلباً ولا ايجاباً تاركاً للجنة التواصل النيابية التي شكّلها ان تطلب موعداً من البطريرك حُدد يوم الاثنين المقبل للبحث مع الراعي في الملف الرئاسي.
وتعتقد الاوساط عيْنها ان ثمة توتراً مرشحاً للتصاعد بين بكركي وبري في شأن اجراءات الدعوة الى الجلسات الانتخابية التي تستعجلها الكنيسة المارونية من الناحية الدستورية الصرفة بمعزل عن حصول توافق سياسي واسع على تأمين نصابها (ثلثا اعضاء البرلمان) ام لا، فيما يلتزم بري ومعه افرقاء آخرون التريث لتمرير ما يفترض تمريره من ملفات في مجلسيْ الوزراء والنواب ومن ثم بناء توافق سياسي اساسي للشروع في مواجهة الاستحقاق الرئاسي. ولكن بعض نواب قوى 14 اذار يذهبون في هذا الامر الى التلميح الى نية مقصودة لدى بري في زيادة عوامل التريث بحجة تراكم الملفات التي تفرض جلسات تشريعية لا انتخابية اذ يعتقدون رئيس البرلمان ومعه بعض اللاعبين الآخرين مثل النائب وليد جنبلاط يطمحان الى الاضطلاع بدور داخلي اساسي يوجه دفة الاستحقاق الرئاسي، ولذا قد تبرز قريباً ملامح مواجهة سياسية حول هذا التريث في دعوة المجلس الى الانعقاد في جلسات انتخابية.