واشارت المنظمة إلى أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، عزا هذا التحرك إلى “اعتبارات الأمن القومي لمنع الموقع من تدوال مزيد من التسجيلات المسجلة لنقاشات كبار المسؤولين الأتراك حول سوريا”، وفقاً لتقارير اعلامية.
وقال باحث شؤون تركيا في منظمة العفو الدولية أندرو غاردنر ان “هذه الخطوة ليست أكثر من محاولة فجة في الرقابة الحكومية ومن شأنها أن تولّد فقط أجواء عدم الثقة والإحباط، وتأتي قبل الانتخابات البلدية وفي أعقاب الانتقاد الحاد الذي شنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ضد موقع يوتيوب”.
