علمت “المستقبل” من مصادر وزارية أنه “لدى طرح بند داتا الاتصالات في مجلس الوزراء، تحفّظ وزيرا “حركة أمل” للمال علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر، في حين أن وزراء عون و”حزب الله” اعترضوا على تسليم الداتا كاملة للقوى الأمنية بحجة “أنها تمسّ الحرية الشخصية”، ما دفع رئيس الجمهورية إلى امتصاص الجدال القائم حول هذه المسألة بتقصير المدة المقترحة للعمل بهذا الموضوع من سنة إلى ستة أشهر، وقد أقرّ هذا البند بالتصويت”.
ولفت وزير الاتصالات بطرس حرب لـ”المستقبل” أن “البند المقترح لا علاقة له بمحتوى الاتصالات بل بحركة الاتصالات وما أراده وزراء 8 آذار هو تسجيل موقف اعتراض من دون الوصول إلى التصعيد تحت ستار الدفاع عن الحريات”.