
ولفت الى أنه “طرح من خارج الجلسة موضوع التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فاعترض عليه عدة وزراء، مؤكدين أنه يجب الاطلاع على كل ما يطرح من خارج الجدول قبل طرحه على النقاش، وعلى الأقل نعرف السبب الذي أدى الى التجديد خمس سنوات لهؤلاء”، مؤكداً أن “الملف سيبّت به في جلسة الاثنين، لأن هناك مهلة تقتضي ذلك وهي 31 آذار. أما ترحيل تحويل فرع المعلومات الى شعبة فقد تم التفاهم عليه قبل انعقاد الجلسة باعتبار أنه لم ينضج بعد”.
