شدّد الوزير رشيد درباس لـ «اللواء» بأن جدية الخطة الامنية في طرابلس، سببه ان اللاعبين باتوا يعرفون أن اللعبة أصبحت خطرة، مشيراً إلى انه متفائل بإمكانية نجاحها لأنها جاءت مشفوعة بمجموعة تدابير اقتصادية، اولها: تعيين مجلس إدارة للمنطقة الاقتصادية، والافراج عن مائة مليون دولار المقررة سابقاً للمدينة، وثانيها فتح باب التطوع امام قوى الأمن والجيش لاستيعاب المسلحين، وثالثها تحويل إدارة معرض طرابلس الى هيئة مستقلة، وتنفيذ مشروع سكة الحديد بكلفة 35 مليون دولار. لافتاً النظر إلى ان الخطة هي عبارة عن علاج مركب لكنه ناجح، ويلقى قبولاً عارماً في المدينة.
ولم يشأ الوزير درباس كشف كافة تفاصيل الخطة، ولا سيما الجانب الأمني منها، انسجاماً مع رغبة مجلس الوزراء في عدم تعميم الخطة، باعتبار انها صدرت كتوصيات سرية رفعت من قبل المجلس الأعلى للدفاع، الا أن المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الإعلام رمزي جريج أفادت بأنها تضمنت منع الظهور المسلح في طرابلس ومنع استعمال السلاح بكافة اشكاله، ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها وجبل محسن وتنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الأعمال، وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيّارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي وضبط الاوضاع الأمنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.