نظمت وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بالتعاون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة ورشة عمل برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن “تعزيز سلامة الغذاء وزيادة تنافسية زيت الزيتون اللبناني” في فندق “راديسون بلو مارتينيز”، وحضر ممثلون عن وزارات الصناعة، والاقتصاد والتجارة والزراعة، وعن المؤسسات العامة المعنية، وعن اليونيدو، وخبراء، واساتذة جامعيون، وصناعيون، ومزارعون، وعدد من أصحاب معاصر الزيت.
وقال الحاج حسن:”لسنا في وارد إعدام من يخطىء ولا إغلاق مؤسسته ولا التشهير به. على المخالف أن يصحح الخطأ. والمطلوب من الاعلام ومن الذين يصرحون في الاعلام أن يعتمدوا الموضوعية، وأن يبتعدوا عن تناول الشائعات وايراد المعلومات الناقصة والمشوهة للحقائق العلمية. ليس من مصلحة أحد في لبنان أن يهدم القطاع الصناعي والزراعي اذا وقع خطأ معين.أهكذا تكون المصلحة الوطنية؟ بالتأكيد لا. وليس من مصلحة الصناعي أن يخالف، فالخطأ سيكشف ولن يبقى مستورا، إما بسبب الافشاء عنه من قبل منافسيه أو من قبل اي متضرر، وإما بسبب الرقابة، وإما بسبب وقوع حادث ما نتيجة المخالفة. أتوجه الى نقابة الصناعات الغذائية خصوصا لأقول إن انتاجكم هو سمعتكم. فلم تعريض سمعة الصناعي وسمعة الصناعة والزراعة من أجل أرباح آنية؟ وهذا التصرف ينطبق أيضا على التجار والقطاع التجاري وعلى المستوردين والمصدرين. وعلى الصناعي والتاجر والمستورد أن يطبق سياسة الرقابة الذاتية، منعا لأي تماد أو مخالفة”.
وتحدث عن أهمية تمويل برامج محددة في موضوع سلامة الغذاء. وأعطى مثلا السلمونيلا. وسأل:”كيف نتخطى السلمونيلا في انتاجنا؟ هذا برنامج متخصص مثلا يحتاج الى معالجة. فضلا عن وجود برامج أخرى كموضوع المضافات، واستكمال المواصفات، وتشخيص المخاطر وتحليلها على انتاجنا وصادراتنا، وتدريب العمال في المصانع”.
وتناول الحاج حسن موضوع زيت الزيتون اللبناني، قائلا:”العمل المطلوب لاستكمال الجودة في زيت الزيتون ليس كبيرا لأنه تم انجاز الكثير من المشاريع: مشروع زيت زيتون لبنان الأول، ومشروع زيت زيتون لبنان الثاني، وعملنا على تدريب المزارعين في كل المناطق على الممارسات والتطبيقات الزراعية الصحية والصحيحة”.
وشخص حل مشكلة تصريف زيت الزيتون بضرورة وجود اتحادات تعاونية لتجميع وتسويق المنتج، وشرح أن “متوسط انتاج المزارع في لبنان 80 تنكة، بكلفة تتراوح بين 40 و 50 دولارا للتنكة الواحدة. فإذا لم يحدث تجميع لهذا الانتاج في مراكز تديرها اتحادات تعاونيات، وتنشأ في الأقضية أو المحافظات، لن يتمكن المنتجون من تصدير انتاجهم، ولن يكون هناك فرصة لاعطاء الزيت قيمة مضافة. الحل يكمن بتسليم الزيت الى اتحاد تعاوني. وان تعبئة الزيت في زجاجات مع تغليف جذاب يرفع سعر الليتر من 6 دولارات الى 15 دولارات. عندئذ يأخذ المزارع والصناعي القيمة المضافة. ولكن للأسف لم يعمل هذا الشيء حتى الآن”.
وأضاف:”في وزارة الاقتصاد والتجارة، هناك علامة تجارية سجلتها وزارة الزراعة رسميا باسم برنامج زيت زيتون لبنان، ووزارة الزراعة جاهزة لاعطائه للمنتجين، لكن لم يستفد منه أحد حتى الآن. لقد وضعنا الإطار القانوني لهذا التنظيم وصدر عن مجلس الوزراء، يضاف إليه تسليف، واسم تجاري يحظى بختم الجودة وشارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات، مع لحظ التسمية الجغرافية المناطقية لمصدر الزيت، ودعم من ايدال على التصدير يصل الى 700 دولار على الطن، ومع ذلك لم يحسن المنتجون التقاط هذه الفرص للتطوير”.
وختم الحاج حسن متمنيا “التوصل الى خلاصات وتوصيات عملية تسهل دعم سياسة وطنية متكاملة لسلامة الغذاء ولتحديث منتجاتنا باعطائها القيمة المضافة”.
وكان قد التقى الوزير الحاج حسن وفدا من وزارة الشؤون الخارجية الهندية ضم الأمين العام للوزارة عانيل واضووا، ونائبه راكيش مالوترا. ورافقت الوفد سفيرة الهند في لبنان انيتا يانار، والملحق السياسي في السفارة سونيل كومار. وجرى البحث في كيفية تطوير العلاقات بين لبنان والهند على الصعيد الاقتصادي والتبادلي، وامكانية فتح الأسواق الهندية أمام المنتجات اللبنانية.