أوضح النائب ميشال موسى لـ”الجمهورية” أنّ “اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب كان إيجابياً، وساده جوّ من التفاهم”، مشيراً الى أنّ “عجلة التشريع انطلقت، ويجب إقرار معظم مشاريع القوانين التي وُضعت على جدول الأعمال”.
ونفى موسى “وجود عوائق سياسية تؤخّر إقرار بعض المشاريع، والتأخير إذا ما حصل يعود لمسائل تقنيّة قانونية، لأنّ الحكومة قد تطلب سحب بعض المشاريع وإعادة درسها او إضافة بنود معينة اليها”.
وشدّد على “وجوب إقرار قوانين مهمّة الاسبوع المقبل، مثل حماية المرأة من العنف الأسري، وقانون الإيجارات، ومشاريع قوانين تربوية”، مرجّحاً وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على جدول الأعمال إذا أنجزت اللجان المشتركة درسه في جلستها المقرّرة اليوم.