.jpg)
وتم خلال الاجتماع البحث في واقع الاعلام المرئي والمسموع وما تفترضه المرحلة الحالية من اتخاذ خطوات تحمي الاستقرار وتحصن لبنان من سياسات التصعيد والتوترات والارهاب.
وأشار جريج خلال الاجتماع إلى أن الحرية الاعلامية في لبنان مصونة وقد كرسها الدستور، لكن الحرية يجب ان تكون مسؤولة، ولا حد لها الا احكام القانون والمناقبية الاعلامية التي يلتزمها الاعلاميون طوعا، لافتا نظر الحضور الى بعض الخلل في الاداء الاعلامي، واسباب هذا الخلل وكيفية معالجته، ولا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ومعلناً أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من اجل متابعة الموضوع.
وقال بعد اللقاء: “تداولنا بعض المطالب التي قدمها مندوبو وسائل الاعلام المرئي والمسموع، وخصوصا لجهة ضرورة اقرار تشريع حديث للاعلام، علما ان هناك مشروع قانون أصبح جاهزا ليطرح على الهيئة العامة للمجلس النيابي من أجل إقراره، وبحثنا أيضا في ضرورة اعتماد خطة وطنية للانتقال الى البث الرقمي قبل حزيران 2015، كما بحثنا في المدينة الاعلامية والمنافع التي يمكن ان تجرها على لبنان على صعيد الاستثمار والانفتاح الاعلامي.
وبنتيجة هذا اللقاء التشاوري، تم الاتفاق على تأليف لجنة للتشاور مع وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من أجل التعجيل في إقرار المطالب التي تشكل هواجس للاعلاميين، كما وعد الاعلاميون بأن يأخذوا في الاعتبار الملاحظات التي أبديتها حول بعض الخلل في الاداء الاعلامي.