تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة، قرارا مدد بموجبه لسنة مهمة لجنة التحقيق حيال انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وحصل القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا على 32 صوتا وعارضه اربعة (منهم روسيا والصين) وامتنع 11 عن التصويت. ووجهت سوريا غير العضو في المجلس انتقادات حادة الى القرار.
وعدا عن طلب تمديد مهمة اللجنة “يلفت القرار النظر الى الوضع الانساني اليائس” في سوريا، كما قالت المندوبة الاميركية بولا شريفر.
ويدين القرار ايضا “المنع المتعمد للمساعدة الانسانية عن المدنيين، ايا يكن القائمون بذلك”، لكنه شدد على “مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد”، واعرب عن “الاسف لتدهور الوضع الانساني”.
وطلب القرار “من كل المجموعات” الموجودة في سوريا “الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية واعمال عنف” واعرب عن “قلقه العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة”.
من جهة اخرى، دان القرار “بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الانسان وكل انتهاكات القانون الدولي الانساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها”.
ويرأس اللجنة الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم ايضا بين اعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي.
وتستند اللجنة الى شهادات وصور ملتقطة بالاقمار الاصطناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات.