
من جهة أخرى، أكدت زوجة الناشط الحقوقي ومدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في العالم العربي بدمشق”مازن درويش المعتقل منذ أكثر من سنتين لدى السلطات السورية أن هيئة الدفاع عن زوجها تعد وثائق قانونية تدعم طلبها إحالة درويش ورفاقه إلى القضاء العادي أو الإفراج عنه، وذلك بعد صدور اتهام في حقهم بـ”الترويج للإرهاب”.
وقالت الزوجة يارا بدر الموجودة في بيروت في تصريحات إعلامية إن “نيابة محكمة قضايا الإرهاب وجهت تهمة الترويج للأعمال الإرهابية إلى مازن درويش وزملائه هاني الزيتاني وحسين غرير”، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع احتجت على هذا الاتهام معتبرة أن قضية درويش ورفاقه “يجب أن تحال إلى القضاء العادي”.
وكانت النيابة قد طالبت “بالحكم بالعقوبة القصوى” على درويش والزيتاني وغرير، وهي “الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً في السجن”.
