جال وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم في مدينة النبطية متفقدا المؤسسات التجارية، يرافقه مدير عام الوزارة فؤاد فليفل والمستشارة الاعلامية ربى الكيك ومدير مكتب الوزير برونو زهر، حيث كانت المحطة الاولى له في مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية، واستقبله رئيس المصلحة مالك جابر والموظفون، ثم انتقل حكيم الى مبنى “جمعية تجار محافظة النبطية” في حرش تلة العسكر في النبطية، وكان في استقباله رئيس الجمعية وسيم بدر الدين واعضاء الجمعية وشخصيات تجارية واقتصادية من النبطية ومنطقتها.
ورحب بدر الدين بحكيم على ارض النبطية “مدينة المقاومة والصمود، مدينة العالم حسن كامل الصباح، مدينة الشهداء المقاومين للعدو الاسرائيلي، المدينة التي انتفضت على دبابات العدو الاسرائيلي في ساحة عاشوراء العام 1984 وسجلت ملاحم بطولية في النصر والاباء ما زالت خالدة في الوجدان وفي ضمير الوطن”.
وقال: “نحن الجنوبيين تعلمنا الا ندع دورة الحياة تتوقف، مع الحكومة الجديدة امال جديدة وفرص جديدة لهذا البلد ومواطنيه، ففي جنوبنا كل خطوة انجاز وكل انجاز مفخرة خاصة اذا كانت باتجاه تعزيز دعائم استمرارية الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية فهي تصب حتما في مصلحة الاقتصاد الوطني”.
وطالب الوزارة بتبني “خطة من خلال الحكومة لدعم المؤسسات التجارية التي تضررت خلال العدوان الاسرائيلي في تموز من العام 2006 وعددها 217 مصنعا ومؤسسة ومعملا”، كما دعا “الى دعم التجار والاقتصاديين بقروض وفوائد بسيطة للنهوض بالقطاع التجاري والاقتصادي في الجنوب والنبطية”.
ثم سلم بدر الدين مذكرة مطلبية لحكيم تتضمن تصورا لمعالجة الوضع الاقتصادي عبر بنود ومقترحات من جمعية تجار محافظة النبطية”.
ورد وزير الاقتصاد بكلمة عبر فيها عن سعادته بمناسبة زيارته هذه المنطقة وقال:
” زيارتي لمدينة النبطية في سياق عمل واسع النطاق يشمل جميع المناطق اللبنانية ويهدف الى وضع برامج وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني والتغلب على الصعوبات والازمات التي واجهته خلال المرحلة السابقة ولا تزال، وخاصة الركود الاقتصادي المستفحل الناتج عن الظروف السياسية والامنية والاجتماعية السيئة السائدة في لبنان والمنطقة، مما يضع حكومتنا بالرغم من قصر مدتها ربطا بالاستحقاقات الدستورية القادمة في مواجهة اوضاع بالغة الصعوبة على المستوى الاقتصادي تستدعي مواجهتها بتكثيف الجهود وبالارادة الوطنية الصلبة”.
اضاف: “وتأتي زيارتي اليوم الى مدينة النبطية وكذلك الزيارات التي قمت بها والتي سأقوم بها الى سائر المناطق اللبنانية في اطار عمل اقتصادي وطني تنخرط فيه وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات التجار واعضاء المجالس البلدية والاختيارية واتحادات البلديات والنقابات والتعاونيات ومدراء المصارف”.
وقال حكيم ان هذا العمل “يهدف الى اطلاق حملة وطنية لمواجهة حالة الركود الاقتصادي المستفحل بتحفيز الاستهلاك من خلال اطلاق صرخة يمكن تسميتها مقاومة اقتصادية تهدف الى حشد الطاقات الوطنية بشكل يثبت ان جميع اللبنانيين وبالرغم من اختلاف ميولهم واهدافهم السياسية والفكرية مؤمنون بلبنان وبضرورة النهوض باقتصاده، ان سياسة تحفيز الاستهلاك للخروج من ازمة الركود الاقتصادي هي مسؤولية وطنية يشارك فيها المستهلك والمنتج والتاجر والحكومة في اطار خطة عمل وطنية تولي اهمية للجوانب الاجتماعية والاخلاقية والوطنية في النشاط الاقتصادي. تقع على المنتج والتاجر مسؤولية جذب المستهلك وتعزيز ثقته بمنتجاته الوطنية عن طريق طرح السلع والخدمات وفقا للنوعية والكمية والتكلفة التي تلبي حاجة الاستهلاك وتشبع رغباته مما يخلق وعيا وطنيا يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية وتعود بالنفع على جميع فئات المجتمع”.
وتابع حكيم: “وتأتي اخيرا مسؤولية الحكومة عبر تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج والتاجر على اساس العدالة الاجتماعية وتعزيز السلامة الغذائية عن طريق تطوير اجهزة حماية المستهلك وتأمين الامكانيات الفنية واللوجستية والمالية لها بما يضمن قدرتها على مراقبة الاسواق لجهة عرض المنتجات في الاسواق بما يؤمن حقوق المستهلك مما يقتضيه ذلك من احترام شروط الانتاج والتعليب والنقل والتخزين والحفظ والمعالجة ومراقبة المطابقة بشكل فعال وخاصة بالنسبة للمنتجات المستوردة”.
وختم وزير الاقتصاد: “في هذه المناسبة وباعتبار ان جميع المواطنين هم في النتيجة مستهلكون سواء اكانوا منتجين او تجارا او مواطنين عاديين، فهم مدعوون الى الاستهلاك في لبنان وتقوية الاقتصاد من خلال الانفاق في اسواقه ومؤسساته السياحية في ما يسمى “لبننة الاقتصاد”، وان الحكومة ستقوم بجهود لاعادة استقطاب السياح العرب وخاصة الخليجيين، وذلك في اطار التحفيز لموسم الاصطياف القادم وقد اصبح على الابواب”.
ثم جال حكيم وبدر الدين على عدد من المصانع والمعامل والمؤسسات التجارية في منطقة النبطية حيث اطلع على اوضاعها.