رفعت قبرص، الجمعة، القيود التي فرضتها منذ اكثر من عام على السحوبات المصرفية لمنع هروب الرساميل، خلال مفاوضاتها للحصول على قرض دولي ينتشلها من الازمة المالية التي تعرضت لها.
واصدر وزير المالية، هاريس جورجياديس، قرارا الغى بموجبه سقف الـ300 يورو للحد الاقصى للسحوبات اليومية من كل حساب في المصارف القبرصية، لتخطو بذلك الجزيرة خطوة اضافية نحو الرفع التام للقيود المفروضة على حركة الرساميل.
واوضح وزير المالية، في قراره، انه “في ظل الاستقرار العام وعودة الثقة الى النظام المصرفي اصبح ممكنا الغاء مزيد من القيود”.
وينص القرار نفسه على زيادة الحد الاقصى المعمول به حاليا للتحويلات المصرفية داخل الجزيرة ايا كان نوعها.
واصبح ايضا بامكان اي قبرصي او مقيم في قبرص ان يفتح حسابا مصرفيا، اذا لم يكن لديه حتى الان حساب، بشرط ان يكون لديه اكثر من خمسة الاف يورو.
غير ان سكان الجزيرة لا يزالون ممنوعين من صرف الشيكات التي لا يزال يتعين عليهم ايداعها في حساب مصرفي، كما انهم لا يزالون ممنوعين من حمل اكثر من ثلاثة الاف يورو نقدا لدى مغادرتهم البلاد.