لم تتمكن اللجان النيابية المشتركة من تمرير قطوع سلسلة الرتب والرواتب وترحيله إلى الهيئة العامة التي ستلتئم على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء المقبل، بعدما تمّ تهريب النصاب على خلفية عدم اقتناع النواب جدوى الإيرادات المرتقبة لتغطية تكاليف السلسلة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي العام.
وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف لصحيفة «اللواء» بأنه طالب باسترداد المشروع من قبل الحكومة لكي يتوفر تمويل صحيح خارج نظرية الضرائب التي ستزيد الاقتصاد انكماشاً معتبراً أن المشروع بصيغته الراهنة من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس الدولة في أقل من سنة.
وكشف بأن وزير المال علي حسن خليل أبلغ اللجان بأن الكلفة الإجمالية للسلسلة تقارب الـ2900 مليار ليرة، بعدما زيدت عليها كلفة المتقاعدين والبالغة 850 مليار ليرة، وأورد مجموعة ملاحظات على المشروع من ضمنها خلوه من اي بند اصلاحي، داعياً إلى إقرار سلسلة جديدة شرط أن تكون مبنية على برنامج إصلاحات متكامل.
ورفعت اللجان اجتماعها من دون تحديد موعد، على أساس ان هذا الموعد من صلاحية رئيس المجلس، على ان تتكثف الاتصالات اليوم وغداً لبلورة الاتجاه النهائي، والذي يميل إلى ان الجلسة التشريعية المرتقبة لن يكون مشروع السلسلة على جدول أعمالها المتخم بـ70 بنداً.