تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قرارا يتهم السلطات السورية وما أسماها الميليشيات التابعة لها، بالقيام بانتهاكات ضد المدنيين. وأعرب المجلس في قراره عن القلق البالغ جراء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة ووجه ادانته القوية الى جميع اعمال العنف التي توجه الى الاشخاص المنتمين الى الجماعات العرقية او الدينية مطالبا جميع الاطراف باحترام القانون الدولي بشكل كامل في هذا الشأن.
واتهم القرار، الذي رفضته روسيا ودول أخرى بشدة، لجوء السلطات السورية إلى ما أسماه تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، وفرض الحصار على المدنيين وكذلك جميع أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.
وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير مفادها أن آلاف المحتجزين لقوا حتفهم في السجون الحكومية جراء الجوع والتعذيب، كما يدين المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مطالبا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بمن فيهم الأطفال وفق نص القرار.