الانشغالات موزعة باتجاهين أساسيين، الاتجاه الأمني المتفاقم، والاتجاه الدستوري المتسارع نحو استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
على الصعيد الأمني، خطة الانتشار العسكري في دواخل طرابلس وجبل محسن، وفي جرود البقاع الشمالي التي وضعها المجلس الأعلى للدفاع وأقرها مجلس الوزراء دون تردد، لم تعين ساعة صفر لتنفيذها بعد، ويقول وزير الشؤون الاجتماعية شكيب درباس، وهو من طرابلس، ان ساعة الصفر هي مسؤولية القيادات العسكرية والأمنية، لافتا الى حاجة الجيش وقوى الأمن الى المزيد من العناصر، بينما اعتبر رفعت عيد المسؤول في جبل محسن، ان من وضع هذه الخطة لا يريد لها ان تنفذ، تماما كالخطة التي وضعت في عهد حكومة ميقاتي.
ويبدو ان ثمة من يسعى الى إجهاض هذه الخطة قبل ان تبدأ، من خلال مطاردة العناصر الأمنية والعسكرية المقيمة او العابرة لمنطقة التبانة، كاغتيال مساعد الضابط في الجيش فادي الجبيلي منذ يومين، واغتيال مساعد الضابط في الأمن الداخلي ايلي طوني البايع من زغرتا، في منطقة «القبة» أمس.
أوساط الثامن من آذار رحبت لـ«الأنباء» بالخطة الجديدة استنادا الى مداولات مجلس الوزراء التي تهدف الى استيعاب العناصر المسلحة «التائبة» أو التي لم تتورط في أعمال إرهابية، ومازال سجلها العدلي نظيفا، في الجيش وقوى الأمن الداخلي، من جميع المناطق وليس من طرابلس وعرسال وحسب، لكن في اعتقاد هذه الأوساط ان تأخير البدء بتنفيذ الخطة من شأنه إفشالها، وبالتالي تحويلها الى مجرد حبر على ورق، كغيرها من الخطط.
وترى هذه الأوساط ان استيعاب قوى الشرعية للوضع في طرابلس، كما استوعبته في عرسال يصب في مصلحتها.
لكن الفريق الآخر في طرابلس له وجهة نظر مختلفة كما يبدو، وخلاصتها ان هدف هذه الخطة القبض على قادة المحاور في طرابلس، دون اترابهم في جبل محسن، الأمر الذي من شأنه استكمال عملية إضعاف البيئة السياسية التي تمثلها طرابلس، في المرحلة الانتقالية اللبنانية الراهنة.
وفي معلومات لـ«الأنباء» ان قادة المحاور يعقدون لقاءات غير معلنة، مع الشيخ سالم الرافعي، ونظرائه في هيئة علماء المسلمين لتدارس إيجابيات الخطة وسلبياتها، وكيفية مواجهتها إذا تم التفاهم على اعتبارها خطة سلبية، وسيصدر بيان بهذا الخصوص. ويبدو من الهجمات القاتلة التي يتعرض لها رجال الأمن والجيش في أحياء التبانة ومتفرعاتها على أيدي الملثمين وركاب الدراجات النارية، ان قادة المحاور، ليسوا في وارد الذهاب الى السجون على إقدامهم.