دعا وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كل القوى السياسية الى “المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ليس فقط من منطلق امكانية الوصول الى تفاهم حول القضية المطروحة على جدول اعمال الحوار، ولكن الحفاظ على هذا المناخ الحواري والوفاقي الذي ظهر في تشكيل الحكومة” معتبرا أن “لا داعي او طائل من مقاطعة الحوار ولا بديل بين اللبنانيين عن الحوار”.
واعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري أن “الحكومة نجحت في تمرير استحقاقها الأول بعد الثقة”، آملا أن “تكون الخطة الأمنية التي أقرت مقدمة لوضع حد نهائي لجولات العنف في طرابلس ولضبط الحدود مع سوريا بالاتجاهين والتخلص من المربعات الخارجة عن سلطة الدولة”.
كلام ابو فاعور والقادري جاء خلال تدشين خط توتر متوسط يغذي قرى راشيا نفذته شركة الKVA باشراف مؤسسة كهرباء لبنان، بحضور النائب أنطوان سعد، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ممثلا وزير الطاقة آرتور نظاريان وشخصيات.
وشدد أبو فاعور على “ضرورة الإستفادة من هذه الفسحة المتاحة في الحكومة الفعلية لاجل القيام بالكثير من الخطوات التي تسعى الى تثبيت الامن والاستقرار، بدعم الجيش والاجهزة الامنية دعما فعليا، في اعادة الامن الى كل المناطق اللبنانية سواء الامن الذي لديه خلفيات اثارة خلافات سياسية، او الامن لمواجهة الارهاب او الامن العادي الخطف او غيره”.
وتمنى ان “نستفيد من هذه الفسحة لاجل ترميم هيكل الدولة اللبنانية، الهيكل الاداري والامني المتداعي، حيث معظم ادارات الدولة وتحديدا شرايين الادارة والامن والقضاء هي شرايين اما بالتكليف واما بالانابة او فيها شغور”.
وتابع: “هناك جلسة لمجلس الوزراء، وهناك امكانية لتمرير قسم من التعيينات، ونحن نوافق على المنطق الذي يقول ان هذه التعيينات يجب ان تكون متوازنة وشاملة، ولكن نوافق ايضا على المنطق الذي يقول باننا يجب ان نسرع في التعيينات لانجاز ما يمكن انجازه في هذه الفترة قبل ان تتلبد غيوم السياسة بفعل الاستحقاق السياسي”.
واعتبر أن “هذه الحكومة البكر تستطيع ان تقوم ببعض الانجازات او بالحد الادنى برفع بعض الاضرار باجراءات امنية وادارية وبالحوار”.
وحول دعوة الرئيس سليمان الى حوار، تمنى أبو فاعور على كل القوى السياسية “ان تشارك فيه، ليس فقط من منطلق امكانية الوصول الى تفاهم حول القضية المطروحة على جدول اعمال الحوار، ولكن الحفاظ على هذا المناخ الحواري والوفاقي الذي ظهر في تشكيل الحكومة”، معتبرا أنه “لا داعي او طائل من مقاطعته ولا بديل بين اللبنانيين عن الحوار، لانه القادر على صيانة الانجاز الذي تحقق في تشكيل الحكومة، وعلى فتح افاق لانجازات اخرى ممكن ان تتحقق في رئاسة الجمهورية التي اتمنى ان تكون استحقاقا وفاقيا توافقيا يريح اللبنانيين من اعباء السياسة والسياسيين في تناقضاتهم وخلافاتهم وانقساماتهم”.
وختم: “الفرحة كبيرة في قرى راشيا ان الاهالي عادوا ليروا الكهرباء بشكل طبيعي الى حد ما، ولكن خلف هذه الفرحة غصة كبرى ان هذه البلاد فيها من الجفاف لدرجة انه كان من الممكن ان نكون مجتمعين لافتتاح معمل او مصنع او اي مشروع انمائي كبير، تضاءلت بنا الطموحات الى حد انه بكهرباء فقط، وبتوقيت معين وبشكل متعاف بات انجازا، هذا وضع كل لبنان وليس فقط راشيا والبقاع الغربي، ونشكر الخطوات التي تقوم بها مؤسسة كهرباء لبنان لاجل ان نصل الى وضع طبيعي تعود فيه التغطية الطبيعية لكل المناطق اللبنانية”.
وأمل القادري أن “يكون تدشين خط التوتر المتوسط لقرى راشيا مقدمة لحل مشكلة المنطقة التي تعاني الامرين من الكهرباء تقنينا وخدمة”، معتبرا أن “الانماء هو المدماك الاساس لأمن الوطن واستقراره، وغياب الانماء يعني اللاستقرار والأمن ولجوء المواطن الى أساليب لا قانونية لتعويض النقص والحرمان”.
وأكد أن “الانماء حق للجميع ولا سياسة في الانماء ولا تمييز بين منطقة واخرى وبين طائفة واخرى وهو حق لمنطقة البقاع الغربي وراشيا”، داعيا الى “تضافر كل الجهود من أجل دعمها وتنميتها بما يحقق مصالح اهلنا الصابرين والصامدين”.
وتابع: “بالأمس كان هناك جلسة للجان المشتركة في مجلس النواب لدرس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والأكيد أن هناك تقاعسا من الدولة لأعوام عن تصحيح الاجور، وهناك أهمية لاقرار السلسلة لجهة الحقوق التي ستعطى لمستحقيها، على أن تراعى فيها العدالة والمساواة”، لافتا الى أن “النقاش مستمر، وسنتابعه لكي يكون مشروع السلسلة متكاملا دون اية نواقص أو ثغرات جوهرية أو بنيوية، وأهمها الاصلاحات التي يجب أن ترسلها الحكومة الى مجلس النواب، بالاضافة الى تأمين مصادر التمويل ومكافحة الفساد وسد مسارب الهدر”.
وأشار الى أن “الحكومة نجحت في تمرير استحقاقها الأول بعد الثقة”، آملا أن “تكون الخطة الأمنية التي أقرت مقدمة لوضع حد نهائي لجولات العنف في طرابلس ولضبط الحدود مع سوريا بالاتجاهين والتخلص من المربعات الخارجة عن سلطة الدولة”.
وقال: “نحن نريد للخطة الامنية أن تنجح ونحن في تيار المستقبل مع نزع السلاح من الجميع دون استئثار ولا تغطية”، داعيا الى “معالجات جذرية تنهي معادلة الأمن بالتراضي وتعيد الاعتبار لهيبة الدولة وتطلق يد الجيش والاجهزة الامنية في ضبط الامن وحماية المواطنين”.
واشار القادري الى اننا “دخلنا الى حكومة المصلحة الوطنية بعقلية الانفتاح وليس التنازل، بعقلية انتشار الدولة من المجهول وليس المناكفات، بعقلية تحقيق الانجازات وليس الدخول في البازارات”، مؤكدا اننا “لن نتراجع عن ثوابتنا ومبادئنا ورؤيتنا لهذه الدولة ودورها ولمؤسساتها، فمعاركنا التي نخوضها من أجل قيام الدولة مستمرة، ونحن مستمرون بتحمل مسؤولياتنا الوطنية، لاعادة البلاد الى عافيتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد أن “قرى راشيا والبقاع الغربي وبالرغم من موقعها الجغرافي والنيران المشتعلة خلف التلال والجبال نجحت في تجنب الفتنة والتمسك بالعيش الواحد والمحافظة على الاستقرار والامن” مشددا على “ضرورة ابقاء هذه القرى بمنأى عن اي توتير أمني يريد النيل منها”.
ولفت الى أن “هذه القرى تستضيف عشرات الالاف من النازحين السوريين، وقد بذلت وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد الوزير أبو فاعور جهودا مشكورة للتخفيف من معاناتهم” آملا أن “تستمر هذه الجهود مع الوزير رشيد درباس”.
وذكر القادري بما طالب به الحكومة في جلسات مناقشة البيان الوزاري لتعمل سريعا على وضع الاليات اللازمة للتعاطي مع ملف النازحين وأن تنكب على العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم النازحين ودعم المجتمعات اللبنانية المضيفة خاصة في البقاع والشمال.
وأكد أن “موقف تيار المستقبل هو دعم المظلوم اينما حل ونصرة الضحية اينما وجدت والوقوف الى جانب المقهور”، معتبرا أن “النصر كما علمنا التاريخ هو الى جانب الحق وما هو إلا صبر ساعة”.