يُعد مشروع قانون حماية النساء من العنف من أبرز البنود المعروضة على الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام. وقد سبق لحكومة الرئيس سعد الحريري أن أقرته وأحالته على المجلس بمرسوم يحمل الرقم 4116 تاريخ 28 أيار 2010.
وأوضح عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار حوري ان “اللجان النيابية المشتركة درست هذا المشروع بالعمق، وأقرته في جلسة برئاسة النائب سمير الجسر في 22/7/2013 وأحالته على الهيئة العامة للمجلس، وبعدها توقف لأن المجلس النيابي لم يجتمع منذ ذلك التاريخ”.
وأكد حوري لـ”المستقبل” أن اللجان أدخلت بعض الاضافات على المشروع الذي يحدد العقوبات التي تطال كل عنف يمارس على المرأة في الأسرة ويحدد الأوامر التي يمكن اصدارها لحماية ضحايا جرائم العنف الأسري، وقد أصبح المشروع شاملاً بجرائم العنف الأسري وليس محصوراً بالعنف ضد النساء. وهو يتطابق مع القانون المقارن واتفاقية مجلس أوروبا وينقل لبنان الى مصافي الدول المتقدمة تشريعياً.