علمت “الجمهورية” ان الرئيس ميشال سليمان ووزيري العدل والداخلية اشرف ريفي ونهاد المشنوق اصرا بشدة على تمرير تعيين بصبوص وحمود تماشيا مع الخطة الأمنية الموضوعة لطرابلس، باعتبار أن الخطة لا يمكنها الانطلاق بقوة وهناك شغور في مركزين مهمين: مدير قوى الأمن الداخلي ومدعي عام التمييز المعنيين مباشرة بهذه الخطة.
وعبرت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” عن استيائها لما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء في اعتبار انه تم تضييع الوقت على بند واحد كان يفترض ان يتم التوافق عليه قبل الجلسة كما جرت العادة، وان المواقف التي اتخذت كان بعضها غير مفهوم، خصوصا ان هناك توافقاً داخل الحكومة على تمرير كل البنود الخلافية بالاتفاق.