علق وزير البيئة محمد المشنوق على إقرار المجلس النيابي مشروع قانون النيابة العامة البيئية.
واعتبر انه “أخيرا ستتمكن وزارة البيئة من تطبيق التشريعات والانظمة البيئية من خلال تخصيص محامين عامين لشؤون البيئة الى جانب جهاز ضابطة بيئية في كل محافظة تتولى حماية البيئة ومنع الجرائم البيئية من خلال التعاون مع قيادات أفواج الاطفاء والدفاع المدني ونواطير البلديات والاحراج”.
وأكد أن “هذا القانون يفتح آفاقا جديدة أمام وزارة البيئة ويمثل التحدي الاكبر لحماية البيئة تحت شعار “بيئتي وطني”، وسيؤدي تطبيق هذا القانون الى إتاحة الفرص امام المواطنين للافادة عن المخالفات البيئية مباشرة الى المدعي العام البيئي، وستكون دوائر الوزارة في المحافظات من خلال الضابطة البيئية قادرة على ضبط المخالفات وإحالتها على قضاة التحقيق في الجرائم البيئية”.
وامل التمكن في القريب العاجل من إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون.