عقد مجلس الامن الداخلي المركزي اجتماعا، في وزارة الداخلية والبلديات، برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفي حضور كل من الاعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز بالانابة القاضي سمير حمود، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي بالانابة اللواء ابراهيم بصبوص، محافظ الشمال ومحافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن علي حمود، امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، وبمشاركة مدير عام امن الدولة اللواء جورج قرعة.
وناقش المجلس الخطة الامنية التي بوشر تنفيذها في مدينة طرابلس ومحيطها صباح اليوم، وشدد الوزيرالمشنوق على اعضاء المجلس ان “يكون الانتشار الامني والعسكري انتشارا مسؤولا، جديا، صارما وحاسما وغير ظالم، خشية ان يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن الانتشار هو انتشار ودي فقط، ولكي لا تصل الامور بعد ايام الى ما يسمى ب”الامن بالتراضي” والذي هو مرفوض بشكل قاطع، وعلى الجميع ان يعلم ان ما قبل الخطة شيء وما بعدها شيء آخر”.
كما شدد المجلس على “ضرورة ان يتم تنفيذ الخطط الامنية المقبلة في باقي المناطق اللبنانية بشكل متواز، يشعر من خلالها المواطنون اللبنانيون ان العدالة الامنية تنطبق على الجميع من دون استثناء”.
كما قرر المجلس ومن خارج جدول الاعمال مناقشة مسألة قدرة لبنان المتناقصة على على تحمل المزيد من النازحين السوريين مستقبلا في اجتماعات على مستويات اخرى مقبلة، ودعوة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لتحمل الاعباء الناتجة عن استقبال النازحين.
وبحث المجلس في مسألة الاوضاع الامنية في المخيمات الفلسطينية، وناقش مسائل امنية اخرى بقيت طي السرية.
من جهة ثانية، عرض المشنوق مع وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس الاوضاع الاقتصادية في لبنان في ضوء التطورات الراهنة.