عقد في وزارة العدل اجتماع ضم وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، ومدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، المدير العام لوزارة التنمية ناصر عسراوي، المشرف على مركز المعلوماتية في وزارة العدل القاضي وسيم الحجار، وعمر عقيلة رئيس مركز المعلوماتية بالتكليف، وذلك للتنسيق في متابعة مشروع مكننة المحاكم، باعتبار أن وزارة التنمية هي الجهة المتعاقدة لتنفيذ المشروع الممنوح لوزارة العدل بهبة من الاتحاد الأوروبي.
وتطرق البحث الى كيفية تسريع تنفيذ المشروع، والتنسيق لاستكماله. كما جرى البحث بكيفية تأمين متطلبات المشروع كافة، بما فيها إعداد الجهاز البشري الذي سيديره، ووصف الإجراءات القضائية وتأسيس المعلومات، وتدريب القضاة والموظفين على استعماله، وإطلاق برنامج توعية حول أهميته في تسهيل العمل القضائي، وذلك بمواكبة وإشراف مجلس القضاء الأعلى.