تبنّى الكونغرس الأميركي بعد أسابيع من المشاورات، قراراً بفرض عقوبات على روسيا بسبب ضمها القرم، ووافق على خطة ضمانات قروض بقيمة بليون دولار لحكومة كييف.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 378 صوتاً مقابل 34 على حزمة إجراءات وافق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الفائت وهو ما يعني أن مشروع القانون سيرسل إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانوناً وهو أمر متوقع.
وخطة المساعدة التي تلحظ ضمانات قروض لكييف حتى مليار دولار، وافقت عليها غالبية كبرى في مجلس النواب.
ورحّب الرئيس الأميركي بتبني الخطة التي ستوفر لأوكرانيا “السبل الأساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار”.
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أضاف المتحدث جاي كارني أن الإدارة “تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون والتي تستهدف الافراد والكيانات المسؤولة عن اعمال العنف بحق الشعب الاوكراني او التي تقوض سلام اوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة اراضيها”.
واضافة الى تشديد العقوبات، تلحظ الرزمة 150 مليون دولار من اجل المساعدة في ارساء الديمقراطية وتعزيز التعاون على الصعيد الأمني لتمثل اول اجراء ملموس للنواب الاميركيين حيال السلطات الانتقالية في كييف.
ولم يكن ثمة شك في تاييد الكونغرس الأميركي لسياسة دعم الحكومة الانتقالية الأوكرانية وفرض عقوبات على روسيا من جانب الرئيس أوباما.
لكن المناقشات البرلمانية توقفت حين حاول البيت الابيض والنواب الديموقراطيون الجمع بين مشروع القانون هذا ومشروع آخر حول اصلاح صندوق النقد الدولي. وبعد اسابيع عدة من التعثر، تمت تلبية مطلب النواب الجمهوريين بالتخلي عن مشروع اصلاح صندوق النقد.