أبلغت مصادر وزارية “اللواء” بأن هناك رغبة في عدم التسبب بأي انفجار سياسي داخل مجلس الوزراء بفعل إعادة بحث ملف التعيينات، مؤكدة ان الفرصة التي منحت للوزراء بهدف اجراء المزيد من المشاورات كفيلة بتهدئة الأجواء، وإعادة الأمور إلى نصابها بهدف تسيير أعمال الحكومة والبت بما هو ضروري.
وقالت المصادر نفسها أن ما من مصلحة لأحد المساهمة في فرط عقد مجلس الوزراء، مرجحة أن تكون حدة الاحتقان التي برزت في الجلسة الحكومية أمس الأوّل قد خفت، وسط حديث بأن الفريق الوزاري المعارض قد يبدل رأيه ويبدي انفتاحاً حيال ما هو مطروح يأتي في إطار “الضرورة”.
ودعت إلى انتظار نتائج المشاورات التي تسبق انعقاد الجلسة والمخرج المطروح لملف التعيينات من دون أن يعني ذلك تأجيلاً للجلسة.
وفي هذا السياق علمت “اللواء” أن المشاورات تكثفت للاتفاق على سلّة متوازنة من التعيينات قد تطرح وهي تطال ما بين ثمانية إلى عشرة مراكز إدارية في الفئة الأولى، بحيث تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وكشف مصدر وزاري واسع الاطلاع، أن المشاورات تركزت اساساً على “صفقة” من ثمانية مراكز إدارية، مناصفة، إلا إذا رغب الفريق الدرزي بأن تكون له حصة، الأمر الذي يرفع السلة الى عشرة مراكز.
ولفت المصدر الى أن التعيينات ستشمل المراكز الآتية:
– تثبيت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في مركزه.
– وتثبيت مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في منصبه والإثنان من حصة السنّة.
– تعيين السيدة عليا عباس في المديرية العامة للجمارك، وقاضي لم يُعرف لرئاسة ديوان المحاسبة والإثنان من حصة الشيعة.
– تعيين مدير الكونسرفاتوار الوطني حنا العميل مديراً عاماً للآثار، ويوسف نعوس مديراً عاماً للعمل، وتثبيت جان أبو فاضل للمؤسسة الوطنية للاستخدام، بالإضافة الى تعيين محافظ أصيل لمدينة بيروت، والأربعة للطائفة المسيحية، علماً أن الأخير للروم الأرثوذكس مثل مدير العمل.
وأكد المصدر أن تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية غير مطروح في هذه الجلسة، وكذلك مدير عام وزارة العدل، ومدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، والمدير العام للاقتصاد، والأخيران يجب أن يكونا من الشيعة.