علمت “المستقبل” من مصادر حكومية أن سلّة تعيينات جزئية سيتم إقرارها في مجلس الوزراء توازياً مع إقرار تثبيت مدعي عام التمييز القاضي سمير حموّد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في منصبيهما.
وكشفت المصادر أن سلّة التعيينات المقترحة ستتضمّن ملء الشواغر في أقل من عشرة مراكز وأن الاتصالات “تركّزت في الكواليس على اختيار موقعين شاغرين للطائفة الشيعية وموقع شاغر للطائفة الدرزية وثلاثة أو أربعة مواقع شاغرة للطوائف المسيحية لكي يُصار إلى ملئها من داخل الملاك”.
وتابعت أن المواقع التي يجري درس إمكانية ملء الشغور فيها هي: رئاسة ديوان المحاسبة ومديرية الجمارك والمديرية العام لوزارة الأشغال والمديرية العام لوزارة العمل والمديرية العامة لوزارة الصناعة ومحافظ الجنوب. لكنها أوضحت أن هذه المواقع تشهد إشكالات من نوع اعتراض بعض الوزراء على الأسماء المرشحين لملئها بناء على الآلية المعتمدة للتعيينات، لذلك ربما يتم التوافق على ملء شواغر في مراكز أخرى”.